اجتماع عمان التشاوري حول سورية: إنهاء الأزمة واللاجئون والمخدرات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اختُتم اليوم، الإثنين، في العاصمة الأردنية عمان اجتماع تشاوري لوزراء خارجية كل من: الأردن والسعودية والعراق ومصر والنظام السوري، وذلك لتبادل وجهات النظر حول الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، ويأتي بعد أسبوعين من اجتماع سابق عُقد في جدة.

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن الاجتماع كان إيجابياً وناقش العديد من الطروحات حول الأوضاع في سورية، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع لا يمثل جميع الدول العربية، وأضاف، خلال تصريحات صحافية عقب انتهاء الاجتماع، أن قرار عودة سورية إلى جامعة الدول العربية يتم اتخاذه وفق آليات عمل الجامعة.

وقال الصفدي: "انطلقنا في هذا الاجتماع من مساعينا وجهودنا المشتركة في استعادة سورية أمنها واستقرارها وعافيتها"، موضحاً أن السبيل لذلك هو "حل سياسي ينهي الأزمة ويحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويتيح ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين"، وأشار إلى أنهم التقوا مع وزير خارجية النظام السوري "ممثلين لأنفسنا ولأشقائنا الذين حضروا ذلك الاجتماع ولسنا ممثلين عن بقية الدول العربية".

وأضاف الصفدي إن لقاء اليوم "بُني على تفاهمات أنجزت بين أشقائنا استناداً إلى المبادرة الأردنية القائمة على أن يكون هناك دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة بما ينسجم مع القرار 2254، وبما يؤدي إلى معالجة الأزمة وكل تداعياتها استناداً إلى مبادرة أشقائنا في المملكة العربية السعودية وإلى الجهود التي قامت بها كل الدول العربية التي كانت في إطار عملية التنسيق هذه".

نص #بيان_عمّان الصادر عن الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية #المملكة_الأردنية_الهاشمية، و #المملكة_العربية_السعودية، و #الجمهورية_العربية_السورية، و #جمهورية_العراق، و #جمهورية_مصر_العربية، اليوم في #عمّان، لبحث الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

?? ?? ?? ?? ?? pic.twitter.com/68urT1xXfj

— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) May 1, 2023

أولوية إنهاء "الأزمة السورية"

وجاء في البيان الختامي للاجتماع أن هذا الاجتماع يمثل بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل للأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.

ووفق البيان، أكد الوزراء أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري ومن انعكاساتٍ سلبيةٍ إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويساهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسورية أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.

واتفق الوزراء مع وزير خارجية النظام السوري، بحسب البيان، على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدولٍ زمنيٍ يتفق عليه، وبما يتكامل مع "كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة بالوضع الإنساني والأمني والسياسي"، وعلى إيصال المساعدات الإنسانية والطبية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن وجوده في سورية، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة.

عودة اللاجئين

ودعا الوزراء إلى تعزيز التعاون بين النظام السوري والدول المستضيفة للاجئين والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.

وأشاروا إلى أهمية أن تبدأ حكومة النظام السوري وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك شمولهم بمراسيم العفو العام.

وطالبوا بتكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سورية، وأن تُتخذ خطوات مماثلة لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.

وأشاروا إلى أهمية التعاون بين النظام السوري والحكومة الأردنية وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم.

وأكد الوزراء على تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين، وأهمية التعاون بين النظام السوري والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته.

ودعا البيان للعمل على دعم النظام السوري ومؤسساته في أي جهود مشروعة لبسط سيطرته على أراضيه وفرض سيادة القانون، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والارهابية على الأراضي السورية.

الاتجار بالمخدرات

وبالنسبة للاتجار بالمخدرات، طالب البيان بتعزيز التعاون بين النظام ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار. وفي هذا السياق، ستتعاون سورية مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

واتفق الوزراء على أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية السورية بخطوات إيجابية للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية.

وعقد الصفدي ووزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد اجتماعاً قبيل انطلاق أعمال الاجتماع. واستعرض الصفدي الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية بناءً على المبادرة الأردنية والطروحات العربية الأخرى، كما بحث الوزيران بعدة قضايا ثنائية، كأمن الحدود، ومكافحة تهريب المخدرات، والمياه، واللاجئين.

ويأتي اجتماع عمّان قبيل القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في 19 مايو/ أيار الحالي، في الوقت الذي لا تزال فيه عضوية سورية معلقة في جامعة الدول العربيّة منذ عام 2011.




مزيد من التفاصيل