الكويت: إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أغلقت "إدارة شؤون الانتخابات" في الكويت، ظهر اليوم الأحد، باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 2023، المقررة في 6 يونيو/حزيران المقبل، على تسجيل 252 مرشحاً، بينهم 15 امرأة، بعد تسجيل حالتي انسحاب، والمرشحون موزعون على الدوائر الانتخابية الخمس، في عدد إجمالي هو الأضعف منذ انتخابات يوليو/تموز 2013، التي شهدت لأول مرة بوادر كسر المعارضة مقاطعة الانتخابات.

وفي المجمل، شهدت أيام الترشح العشرة إقبالاً ضعيفاً، على خلاف مواسم الانتخابات السابقة، ولم تتجاوز أعداد الترشح اليومية العشرات، وسجّل اليوم الأخير (الأحد) العدد الأكبر، حيث بلغت أعداد المرشحين 41 مرشحاً بينهم 6 نساء.

أما بقية الأيام فسجّلت على التوالي:

• 30 مرشحاً بينهم امرأة واحدة في اليوم الأول
• 31 مرشحاً في اليوم الثاني
• 24 مرشحاً في اليوم الثالث
• 19 مرشحاً بينهم امرأة واحدة في اليوم الرابع
• 15 مرشحاً بينهم امرأتان في اليوم الخامس
• 23 مرشحاً في اليوم السادس
• 28 مرشحاً بينهم امرأة واحدة في اليوم السابع
• 13 مرشحاً في اليوم الثامن
• 30 مرشحاً بينهم 4 نساء في اليوم التاسع.

وشهدت الدائرة الأولى العدد الأقل في أعداد المرشحين، حيث سجّلت 36 مرشحاً بينهم 3 نساء، تلتها الدائرة الثالثة بتسجيل 42 مرشحاً بينهم 3 نساء، ثم الدائرة الثانية بتسجيل 55 مرشحاً بينهم 4 نساء، وبعدها الدائرة الخامسة بتسجيل 56 مرشحاً بينهم امرأة واحدة، فيما حصدت الدائرة الرابعة العدد الأعلى بتسجيلها 65 مرشحاً بينهم 4 نساء.

في المقابل، أُغلق باب الترشح لانتخابات مجلس 2013 على 418 مرشحاً بينهم 8 نساء، وفي انتخابات مجلس 2016 على 454 مرشحاً بينهم 15 امرأة، وأُغلق التسجيل في مجلس 2020 المنحلّ مرتين، على 359 مرشحاً بينهم 33 امرأة، أما مجلس 2022 المُبطل أخيراً، فسجّل مع اليوم الأخير 376 مرشحاً بينهم 27 امرأة.

وكان أبرز من تقدم إلى الترشح في الانتخابات رئيس مجلس الأمة 2022 المُبطل، وعرّاب العمل البرلماني منذ سبعينيات القرن الماضي، أحمد السعدون، عن الدائرة الثالثة، بعدما عاد إلى المشاركة في الانتخابات الأخيرة، عقب غياب دام عشرة أعوام بسبب تزعمه معسكر المعارضة المقاطع للانتخابات وفق نظام الصوت الواحد، حيث اكتسح الانتخابات بحصوله على المركز الأول عن دائرته برقم قياسي غير مسبوق بـ12239 صوتاً، وهو الرقم الأكبر منذ تطبيق النظام الانتخابي الجديد عام 2012.

وعكس رقم السعدون في الانتخابات ما يحظى به من قبول واسع لدى الشارع الكويتي، ما مكّنه من تولّي سدة رئاسة البرلمان بالتزكية بعد ترشحه وحيداً إلى المنصب، وبدعم من مختلف مكونات المعارضة باعتباره قادرا بخبرته البرلمانية وتاريخه السياسي الطويل على احتواء أعضائها وتوحيد صفوفها، وذلك بعد خصومتها الطويلة مع رئيس البرلمان السابق مرزوق الغانم بسبب أدائه في إدارة الجلسات، كما من الوارد جداً أن يُعاد سيناريو التزكية له في المجلس القادم.

في المقابل، يخوض رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم الانتخابات عن الدائرة الثانية، بعد أن اتخذ "قراراً مرحلياً" بعدم الترشح في الدورة الماضية، مشدداً على أنه "ستعقبه عودة ذات تأثير أقوى"، وذلك في بيان رسمي أصدره قبل يوم واحد من إغلاق باب التسجيل للانتخابات، بعدما كان قد شكّل تحالفاً مع رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، ساهم بشكل رئيسي في تصاعد وتيرة الأزمة السياسية في الكويت بين المعارضة في البرلمان والحكومة، والتي أدت في نهاية المطاف إلى إطاحة الشيخ صباح الخالد من منصبه وحلّ المجلس.

وأجاب الغانم بعد تسجيل ترشحه في "إدارة شؤون الانتخابات" لوسائل إعلام محلية، عند سؤاله عن رغبته في الترشح إلى منصب رئيس البرلمان، قائلاً إن ذلك "سابق لأوانه"، وتابع: "لكن ما عندي مشكلة أن أخدم الكويت من أي موقع في قاعة عبد الله السالم (قاعة البرلمان)".

وتبدو حظوظ مرزوق الغانم بمنصب رئيس مجلس الأمة في مقابل أحمد السعدون ضعيفة للغاية، على الرغم من أنه يجيد المناورة السياسية، لكن من الواضح أن مشروع الغانم هذه المرة بعيد عن كرسي الرئاسة، حيث من المتوقع أن يسعى إلى تشكيل كتلة معارضة في البرلمان، من عشرة أعضاء على الأقل، يمكنه معها تقديم طرح الثقة بأي وزير، وتقديم طلب عقد جلسة خاصة أو تقديم طلب إدراج مقترح بصفة مستعجلة على جداول أعمال الجلسات، والضغط على القيادة السياسية من داخل البرلمان لتحقيق مكاسب سياسية.

كذلك كان من أبرز المتقدمين إلى الترشح في الانتخابات ممثلو "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، وهم النائب السابق أسامة الشاهين وعلي الكندري في الدائرة الأولى، والنائب السابق حمد المطر في الدائرة الثانية، والنائب السابق عبد العزيز الصقعبي في الدائرة الثالثة، ومعاذ مبارك الدويلة في الدائرة الرابعة.

وتقدم إلى الترشح ممثلو "التجمع السلفي"، وهم فهد المسعود عن الدائرة الثانية، والنائب السابق حمد العبيد عن الدائرة الثالثة، والنائبان السابقان مبارك الطشة وفايز غنام الجمهور في الدائرة الرابعة، وممثل "تجمع ثوابت الأمة" (السلفي)، النائب السابق محمد هايف المطيري عن الدائرة الرابعة، إلى جانب النائبين السابقين، والسلفيين المستقلين عادل الدمخي عن الدائرة الأولى، وأحمد مطيع العازمي عن الدائرة الخامسة.

كما تقدم إلى التسجيل في الانتخابات، ممثلو "التآلف الإسلامي الشيعي"، وهم النائب السابق أحمد لاري في الدائرة الأولى، وعبد الله غضنفر بديلاً عن النائب في مجلس الأمة 2022 المُبطل خليل أبل عن الدائرة الثالثة، وهاني حسين شمس عن الدائرة الخامسة، بالإضافة إلى ممثلي "تجمع العدالة والسلام" (الشيعي)، النائب السابق صالح عاشور وعلي حسن نصير عن الدائرة الأولى، والنائب السابق خليل الصالح عن الدائرة الثانية.

وسجّل في الانتخابات ممثلان عن "المنبر الديمقراطي الكويتي"، هما محمد جوهر حيات في الدائرة الأولى، وعزام بدر العميم في الدائرة الثالثة، وسجّل ممثلون عن "حركة العمل الشعبي" (حشد)، التي يتزعمها المعارض السياسي البارز مسلّم البراك، وهم باسل البحراني في الدائرة الأولى، ومتعب عايد الرثعان في الدائرة الرابعة، ومحمد مساعد الدوسري في الدائرة الخامسة.

كذلك سجّل في الانتخابات، أعضاء "كتلة الـ4" في المجلسين الأخيرين، التي يتزعمها النائب السابق والبرلماني المخضرم، حسن جوهر، الذي يخوض الانتخابات في الدائرة الأولى، إلى جانب عبد الله المضف، مع مهلهل المضف ومهند الساير في الدائرة الثالثة، وأعضاء "مجموعة السبعة" في البرلمان المنحلّ، بزعامة النائب السابق شعيب المويزري، الذي ترشح مع زميله عبد الله فهاد العنزي عن الدائرة الرابعة، بالإضافة إلى حمد المدلج وأسامة الزيد في الدائرة الأولى، وفلاح ضاحي الهاجري وشعيب علي شعبان عن الدائرة الثانية، وسعود العصفور في الدائرة الخامسة.

وتقدم إلى التسجيل في الانتخابات، عدد من أعضاء مجلس الأمة 2020 الذين لم يحالفهم الفوز في الانتخابات الأخيرة، أبرزهم علي القطان في الدائرة الأولى، وحمد سيف الهرشاني وفرز الديحاني وسلمان الحليلة وأحمد الحمد في الدائرة الثانية، وسعدون حماد العتيبي ومبارك العرو وهشام الصالح في الدائرة الثالثة، ومساعد العارضي في الدائرة الرابعة، وناصر الدوسري في الدائرة الخامسة.

وتقدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، النائب السابق في مجلسي 2020 و2022، بدر الملا، بترشحه عن الدائرة الثانية، عقب تقديمه استقالته من الحكومة الحالية، عند صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات.

وكان لافتاً مشاركة عدد من النواب في مجالس سابقة في الترشح للانتخابات، من بينهم حسين الحريتي ومخلد العازمي ومحمد مروي الهدية عن الدائرة الأولى، وعبد الله العرادة عن الدائرة الثانية، ويعقوب الصانع وأحمد نبيل الفضل وعلي الخلف السعيد ومحمد الجويهل عن الدائرة الثالثة، وخالد الشليمي عن الدائرة الرابعة، وعبد الله التميمي وجابر المحيلبي عن الدائرة الخامسة.

فيما يخوض السواد الأعظممن مجلس الأمة 2022 الانتخابات، حيث تقدم 47 مرشحاً ممن نالوا عضويته إلى السباق الانتخابي، بينما لم يعزف عن الترشح سوى 3 أعضاء، وهم خليل أبل وعمّار العجمي ويوسف البذالي، ما يعني انطلاق الانتخابات القادمة من تغيير بواقع 6 في المائة فقط، واحتدام المنافسة في ظل هذا العدد الكبير ممن يحظون بالخبرات في العملية الانتخابية، سواء من الأعضاء السابقين أو المرشحين الذين لم يحالفهم الفوز من قبل، ولكنّهم حصلوا على مراكز متقدمة بالانتخابات أكثر من مرة.

وبدأت "إدارة شؤون الانتخابات" التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، في 5 مايو/أيار الحالي، في استقبال المرشحين لعضوية البرلمان ممن تنطبق عليهم الشروط التي ينص عليها القانون الكويتي، عقب صدور مرسوم أميري في 3 مايو، بالدعوة إلى الانتخابات التشريعية، وتحديد موعد الاقتراع في 6 يونيو/حزيران المقبل.

وكان وليّ العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أقرّ في 1 مايو/أيار الحالي، وفق المادة 107 من الدستور الكويتي، حلّ مجلس الأمة 2020 من جديد، بعدما أعلن في 17 إبريل/نيسان الماضي، في كلمة نيابةّ عن أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "الانتصار للإرادة الشعبية" بحلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

وبدءا من الغد وحتى انتهاء عملية الانتخاب، لا يجوز للمرشحين من أصحاب الوظائف العامة "ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم"، كما "للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل"، بحسب القانون الكويتي.

ووفق القانون الكويتي، يجب أن تتوافر لدى الراغبين في الترشح لعضوية البرلمان الشروط الآتية: "أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنّه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره". ويحرم القانون من الترشح كل من "أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية".

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الكويتي، عن "تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع (6 يونيو)، مع اعتباره يوم راحة".

ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضواً يُنتخبون عبر الاقتراع السري المُباشر، وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، ويبلغ عدد من يمكنهم الانتخاب نحو 800 ألف ناخب وناخبة، وفق آخر إحصائية رسمية للقيود الانتخابية الشهر الماضي.




مزيد من التفاصيل