الين في أدنى مستوياته منذ 1990... إليك الأسباب

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

اقتربت اليابان من التدخل لدعم العملة، مع تراجع الين إلى أضعف مستوى في نحو 34 عاماً مقابل الدولار. وانخفضت العملة بنسبة 0.3 في المائة إلى 151.97 لكل دولار في طوكيو، الأربعاء، وهذا أضعف مستوى للين منذ منتصف عام 1990، متجاوزاً مستوى 151.95 الذي دفع الحكومة إلى التدخل في الأسواق سابقاً. واستمر انخفاض الين بلا توقف منذ أن رفعت اليابان أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2007، مما يمثل تحولاً تاريخياً في السياسة النقدية.

وأصدر وزير المالية الياباني أقوى تحذير له حتى الآن بشأن ضعف الين?، وقال إن السلطات قد تتخذ "إجراءات حاسمة"، وهي عبارة استخدمت في السابق قبل تدخل حكومي. وكانت آخر مرة استخدم فيها الوزير شونيتشي سوزوكي عبارة "الإجراءات الحاسمة" في خريف عام 2022 عندما تدخلت اليابان آخر مرة في السوق لوقف تراجع الين.

وأنفقت السلطات في طوكيو 9.2 تريليونات ين (60.6 مليار دولار) في عام 2022 لدعم الين في ثلاث مناسبات، وأصرت في كل مرة على أنها لا تحمي أي مستوى محدد للعملة. وقال كريستوفر وونغ، الخبير الاستراتيجي في العملات لدى "أو.سي.بي.سي" في سنغافورة لوكالة "فرانس برس": "أعتقد أن خطر التدخل مرتفع للغاية، وبالنظر إلى التحذيرات حتى الآن، أعتقد أنه إذا لم تتحرك طوكيو، فإنها ستشجع الناس على الدفع (بتداول الدولار مقابل الين) إلى مستوى أعلى بكثير في الأيام القليلة المقبلة".

وقال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن البنك المركزي سيراقب من كثب تحركات العملة، وتأثيرها على التطورات الاقتصادية والأسعار. وشرح أويدا للبرلمان رداً على سؤال عن الانخفاضات الحادة التي شهدها الين في الآونة الأخيرة "تحركات العملة من بين العوامل التي لها تأثير كبير في الاقتصاد والأسعار". ومن شأن ضعف الين جعل الواردات أكثر تكلفة، فضلاً عن رفع التضخم، وتقليل عائدات الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في العالم، ما يزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الياباني.

وتشمل العوامل التي تؤثر في الين استخدامه في صفقات الشراء بالاقتراض، إذ يقترض المستثمرون بعملة ذات أسعار فائدة منخفضة، ويستثمرون العائدات في عملة ذات عائد أعلى. ويمكن للمستثمرين اليابانيين أيضاً الحصول على عوائد أقوى بكثير في الخارج، مما يحرم الين من الدعم من التدفقات العائدة إلى البلاد. وبالنسبة للربع الحالي الذي ينتهي بنهاية هذا الشهر، فإن الين هو العملة الرئيسية الأسوأ أداء، إذ انخفض بأكثر من سبعة بالمئة مقابل الدولار.

وقال رودريغو كاتريل، أحد كبار استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني المحدود، في سيدني، لوكالة "بلومبيرغ": "نظراً للتاريخ الحديث، فإن اختراق الدولار مستوى 152 يناً يمكن أن يحرض على التدخل الحكومي". ويتوقع المستثمرون أن تظل الفوارق في أسعار الفائدة بين اليابان وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، وأبرزها الولايات المتحدة، واسعة، حتى بعد أن أنهى بنك اليابان آخر نظام لأسعار الفائدة السلبية في العالم الأسبوع الماضي.

وهذا يقوض الين، حيث يفضل المستثمرون العملات ذات العوائد المرتفعة في أماكن أخرى. وتبلغ عائدات سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات نحو 4.2 في المائة، أي أعلى بنحو 3.5 نقاط مئوية من نظيراتها اليابانية، وهي قريبة من أكبر فجوة في العقد الماضي. وقال عضو مجلس إدارة بنك اليابان، ناوكي تامورا، إن الطريقة التي تجري بها إدارة السياسة النقدية ستكون مهمة للغاية للتطبيع البطيء والمطرد لوضع حد للتيسير واسع النطاق.

ولم تفعل هذه التعليقات من أكثر أعضاء البنك المركزي تشدداً أي شيء لتغيير السرد القائل بأن الظروف ستظل سهلة في اليابان في الوقت الحالي دون رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. ويراقب التجار في الأسواق المالية تحركات الدولار مقابل الين، حيث إن الارتفاع إلى 152 من شأنه أن يؤدي إلى تخطي حواجز الضربة القاضية، وفقاً للمتداولين. وقال التجار إن اختراق الحاجز قد يؤدي إلى تمديد العملة اليابانية في انخفاضها مقابل الدولار الأميركي، حيث سيحتاج المستثمرون الذين احتفظوا بخيارات الشراء العكسية إلى تغطية مراكز بيع كبيرة للدولار مقابل الين.




مزيد من التفاصيل