الشيكل وبورصة إسرائيل يهبطان على وقع التوتر مع إيران

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

انعكس الهجوم الإيراني على إسرائيل، وترقب رد فعل الاحتلال، هبوطاً في الشيكل ومؤشري تل أبيب 35 وتل أبيب 125 بنسبة 0.8 في المائة الثلاثاء، وانخفضت بنوك تل أبيب بنسبة 1.2 في المائة، حيث تراجع سهم بوعليم 1.4 في المائة، ولئومي 1.2 في المائة، وإنترناشيونال 1 في المائة، ومزراحي طفحوت يتراجع 0.8 في المائة.

كذلك استمرت الانخفاضات في السندات الحكومية، وبالتالي ارتفاع العائد على السندات الإسرائيلية لأجل عشر سنوات بمقدار سبع نقاط أساس إلى 4.75 في المائة (زيادة 15 نقطة أساس منذ بداية العام).

وعلى خلفية التوترات الأمنية ارتفع الدولار فوق 3.77 شواكل، وتم تداول اليورو عند مستوى أربعة شواكل؛ وتنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل سترد على الهجوم الإيراني ومتى. وفي الأسواق العالمية، يتم تداول الدولار واليورو بشكل مستقر عند مستوى 1.062 دولار لليورو.

وتفاعل المستثمرون أيضاً مع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل، والذي نشره الإثنين مكتب الإحصاء المركزي بعد حوالي ساعة من إغلاق سوق الأسهم. وبحسب موقع كالكاليست الإسرائيلي ارتفع المؤشر في شهر مارس/ آذار بنسبة 0.6 في المائة، وهي مفاجأة سيئة للاحتلال، إذ كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة.

وفي الأشهر الـ 12 الماضية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.7 في المائة. وقال المحلل الاقتصادي جوناثان كاتز لموقع غلوبس الإسرائيلي إنه على الرغم من أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس كانت أعلى قليلاً من متوسط التوقعات، فإن "بيئة التضخم لا تزال ضمن النطاق المستهدف. وارتفع التضخم الأساسي بشكل طفيف، من 2.2 في المائة إلى 2.3 في المائة، وهو قريب من منتصف عام 2018 النطاق المستهدف لبنك إسرائيل".

وأوضح كاتز أنه وفقاً لحساباته فإن المفاجأة في أرقام التضخم لشهر مارس ترجع إلى ارتفاع أسعار السجائر بنسبة 7 في المائة. وتوقعاته لمعدل التضخم خلال عام واحد هي 3.3 في المائة. وأشار كبير الاقتصاديين في بنك مزراحي طفحوت، رونين مناحيم، إلى أن شهر مارس كان الشهر الثاني على التوالي الذي كانت فيه قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في أعلى نطاق التوقعات أو أعلى منها، بعد فترة طويلة ذهبت فيها القراءات الشهرية في الاتجاه المعاكس وجاءت تحت التوقعات.

وتابع "الجدير بالذكر أن ارتفاع المؤشر كان شاملاً - انخفض فقط بند المنتجات الطازجة وهو موسمي - وثلث الارتفاع في المؤشر العام يعود إلى بند الخدمات باستثناء الإسكان، مما يدل على أن التضخم لا يزال يتخبط".

ومن وجهة نظره، فإن معدل التضخم خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة سيكون 2.9 في المائة. وأعطى تشن هيرزوغ، كبير الاقتصاديين في شركة BDO Consulting Israel، زاوية مختلفة حول مؤشر أسعار المستهلك. "إن التحدي الرئيسي أمام خفض أسعار الفائدة ليس التضخم، بل قدرة الحكومة على تحقيق هدف العجز المالي، وفي نفس الوقت منع تدهور الوضع الأمني".

وأوضح أن جزءاً كبيراً من الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلك نشأ من التعديل لمرة واحدة للضريبة على السجائر والتبغ، والذي لا يعكس الاتجاهات التضخمية". ومع ذلك، أشار هرتزوغ إلى مشكلات في مؤشر الإسكان "ما يثير القلق بشكل خاص هو ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات". ووفقاً له، فإن الارتفاع في تكاليف السكن هو نتيجة لفشل الحكومة في التعامل مع النقص في عمال البناء، ومن المتوقع أن يصبح أسوأ بعد الحظر الذي فرضته تركيا على الصادرات إلى إسرائيل.

السؤال الأهم الذي يطرحه مؤشر أسعار المستهلك الحالي هو ما الذي ستقرره اللجنة النقدية في بنك إسرائيل بشأن أسعار الفائدة في اجتماعها الشهر المقبل؟ ومنذ يناير/ كانون الثاني، امتنعت اللجنة عن خفض سعر الفائدة لدى البنك المركزي، الذي ظل عند 4.5 في المائة. وتتوقع دائرة الأبحاث في بنك إسرائيل أن يصل سعر الفائدة في نهاية العام إلى 3.75 في المائة.

ويعتقد كاتز أنه بما أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر إبريل سيتم إصدارها قبل القرار التالي بشأن سعر الفائدة، فمن الممكن أن تكون هناك تغييرات في اعتبارات اللجنة فيما يتعلق بالتضخم. ولكن من وجهة نظره، فإن القرار سيتأثر بشكل أساسي بتقييم المخاطر الجيوسياسية وسلوك أسعار صرف الشيكل. ويعتقد هرتزوغ أيضاً أن سعر الفائدة لن ينخفض في المرة المقبلة، "لكن هذا ليس بسبب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، بل بسبب فشل الحكومة في الوفاء بالتزامها بخفض العجز المالي".




مزيد من التفاصيل