الأمم المتحدة تدعو لـ"نقلة نوعية" في تدفق المساعدات إلى غزة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أكدت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيغريت كاغ، ضرورة أن تكون هناك نقلة نوعية في تقديم المساعدات إلى غزة من أجل ضمان استمرارها وتلبية الاحتياجات الضخمة لأهالي غزة بشكل آمن. وأضافت في تصريحات ضمن إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، حيث قدمت تقريرها الدوري حول تطبيق القرار 2720 (2023) والذي تم بموجبه استحداث منصبها، أن المساعدات الواصلة إلى غزة "غير كافية".

وحول تقييمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، شدّدت كاغ في البداية على ضرورة ألا يتم قياس مدى نجاعة العمليات الإنسانية عن طريق حصرها في عدد الشاحنات التي تدخل. وشرحت في هذا السياق أن "هذا مقياس زائف ولا يشرح ما إذا كانت المساعدة الإنسانية كافية بالفعل، ناهيك بما إذا كانت تستجيب للمتطلبات الإنسانية الأساسية"، وأشارت إلى عمليات "علاج النساء الحوامل والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، حيث لن يكون مجرد تناول المزيد من السعرات الحرارية كافياً لعلاجهم، بسبب حاجتهم إلى أغذية علاجية ومكملات تغذية، ناهيك بالرعاية الطبية طويلة الأجل".

فاعلية آلية إيصال المساعدات إلى غزة

وشدّدت المسؤولة الأممية على أنه يجب "تدفق المساعدات بشكل مستمر لضمان تقديمها بالجودة والكمية المناسبتين"، مضيفةً أن ذلك "يتطلب استمرار التركيز على حجم المساعدات المتنوعة واستدامتها من أجل توسيع نطاق المساعدة (...) ويجب أن تكون الوكالات الإنسانية قادرة على نقل الغذاء والأدوية والإمدادات الأخرى بشكل آمن وعبر جميع الطرق والمعابر الممكنة، إلى كل جزء من غزة". وأشادت بالدور الحيوي والرئيسي "الذي تلعبه وكالة أونروا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم"، مؤكدةً أن هذا يعني أن الوكالة "لا يمكن استبدالها ولا غنى عنها باعتبارها شريان حياة إنسانياً ويجب السماح لها بتنفيذ ولايتها".

تعهدات إسرائيلية

وأشارت كاغ إلى عدد من الخطوات التي التزمت إسرائيل باتخاذها في الخامس من إبريل/ نيسان وبعده، من ضمنها "زيادة حجم المساعدات إلى غزة، فتح معبر إيرز وميناء أسدود للسلع الإنسانية، ورفع عدد الشاحنات التي تدخل مباشرة من الأردن عبر جسر الملك حسين، وزيادة وصول المساعدات إلى الشمال، وكذا تمديد ساعات العمل في المعابر بما فيها معبر كرم أبو سالم، واستئناف عمل بعض المخابز في شمال ووسط غزة، وزيادة مخصصات الوقود". لكنها لفتت الانتباه إلى أنه بينما "يستمر تنفيذ بعض التدابير، هناك حاجة إلى مزيد من الخطوات الحاسمة والعاجلة لتدفق مستدام للسلع الإنسانية والتجارية من حيث الحجم والحاجة والوصول إلى المحتاجين إليها". وتحدثت عن تدابير أخرى "تحتاج إلى تنفيذ عاجل أو مستمر. وتشمل هذه المسائل إجراءات نقاط التفتيش، وإصلاح الطرق، والحصول على التصاريح في الوقت المناسب للسماح بتحركات القوافل الإنسانية، والموافقة على أجهزة اتصالات إضافية ومركبات مدرعة وقطع غيار للمعدات الحيوية". وقالت إنّ هناك كذلك حاجة ملحة للتوصل لاتفاق حول "الإجلاء الطبي وإجلاء المصابين".

بدء عمل الآلية الخاصة في غزة

واستكمالاً لحديثها، أشارت كاغ إلى أن الآلية الخاصة بغزة، التي نص عليها قرار مجلس الأمن 2720، سيبدأ العمل بها خلال الأيام المقبلة، لافتةً إلى أنه سيتم تطبيقها في البداية على المساعدات الإنسانية القادمة عن طريق قبرص والأردن، كما توقعت المسؤولة الأممية أن تستكمل قريباً المشاورات التقنية مع مصر بشأن الطريق المصري. وحول المساعدات عبر مصر، قالت إنّه "من أجل تسهيل وصول المساعدات والبضائع إلى غزة من رفح، اقترحت الأمم المتحدة إنشاء وحدة للتفتيش والرصد والتحقق على الجانب الفلسطيني من رفح". وأوضحت أن هدف الآلية هو "تعجيل توفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة عن طريق الدول التي لا تُعتبر طرفاً في النزاع، من أجل تسريع وتبسيط وتعجيل توفير المساعدات".

وأوضحت أنه "سيتم وضع قاعدة بيانات ونظام إخطار على الإنترنت لجميع البضائع المتجهة إلى غزة على طول طرق الإمداد (...) وقد تم تقديم طلب نشر مراقبين دوليين في المعابر ونقاط التفتيش والإمداد من الجهات المعنية. وسوف يبدأ التحقق والمراقبة داخل غزة في أقرب وقت ممكن". وقالت إنه "سيبدأ مكتبي في غزة عمله أيضاً في الأسابيع المقبلة".

وختمت بالتحذير من احتمال شن عملية إسرائيلية برية في رفح، معبرةً عن قلق الأمم المتحدة من ذلك. وأضافت أنه "من شأن مثل هذا الإجراء أن يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية المستمرة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب على النازحين الذين يعانون من مصاعب ومعاناة شديدة"، مشيرة إلى أن ذلك سيقيّد قدرة الأمم المتحدة على القيام بعملياتها في جميع أنحاء غزة.




مزيد من التفاصيل