وزارة الرياضة التونسية تعِدُ بإلغاء عقوبات الوكالة العالمية للمنشطات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

سادت حالة من الغضب والاستياء الشارعَ الرياضي في تونس، بعد العقوبات التي سلطتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، على الرياضيين في البلاد، بسبب عدم امتثال الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات، للّوائح الدولية المنظِمة لقانون تعاطي المواد المحظورة في الرياضة، وعدم قدرة تونس على التطبيق الكامل للنظام القانوني (نسخة 2021) من المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات، لكن وزارة الرياضة التونسية، طمأنت أوساط الرياضة في البلاد بحل هذه المشكلة قريباً بإلغاء عقوبات الوكالة العالمية للمنشطات.

وأعلنت المنظمة في بيان رسمي، الأربعاء، أن تونس لن يكون بإمكانها استضافة بطولاتٍ أو مسابقاتٍ إقليميةٍ أو قاريةٍ أو عالميةٍ، ولن يُسمح لرياضييها برفع العلم التونسي خلال التظاهرات الدولية، وأهمها الألعاب الأولمبية الصيفية، باريس 2024، والألعاب البارالمبية، كما لا يحق للمسؤولين التونسيين العمل في لجانِ أو مجالس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

ورغم أن الوكالة العالمية أكدت أن القرار يعتبر نهائياً ويُطبّق فوراً، وذلك لعدم قدرة تونس على التطبيق الكامل للنظام القانوني (نسخة 2021)، من المدوّنة العالمية لمكافحة المنشطات، فإن رئيس اللجنة القانونية لوزارة الرياضة التونسية، خالد النجيمي، أكد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن بلده قادر على تفادي كل هذه العقوبات، وأن إلغاءَها مسألةُ وقتٍ لا غير.

وقال ممثل وزارة الرياضة التونسية النجيمي: "في بداية الأمر، أعلمتنا الوكالة العالمية أن المنظومة القانونية للوكالة التونسية لمكافحة المنشطات ليست مطابقة للوائح الدولية، ومنحونا مهلة لأربعة أشهر لتدارك الأمر، في الواقع هناك ثلاثة تشريعاتٍ يجب علينا تبديلها، حينها سارعنا إلى تنقيح القانون الأول في ظرف شهر واحد، وكذلك القانون الثاني في وقت قياسيٍّ، وقمنا بإعلام الوكالة العالمية على الفور".

وأضاف ممثل وزارة الرياضة التونسية: "القانون الثالث يخص ميزانية الوكالة التونسية لمكافحة تعاطي المنشطات، لذلك دخلنا في سباق مع الزمن وحظينا بمصادقة السلطات التونسية ووزارة المالية ومجلس النواب، من أجل سنّ قانون جديدٍ يتعلق برفع ميزانية الوكالة، ثم أرسلنا التعديل إلى الوكالة العالمية في الآجال القانونية واستجبنا لكل طلباتها، وتحديداً في اليوم الأخير من نهاية المهلة، لكن الإشكال الوحيد هو التأخر في نشر القانون الجديد من طرف السلطات التونسية، ما دفع المنظمة العالمية إلى تطبيق الإجراءات، وإعلان العقوبة بعد فوات المهلة، لأنهم لا يتعاملون إلا مع التشريعات الرسمية الموثّقة من طرف الدول".

وختم خالد النجيمي تصريحاته: "في الأيام القليلة المقبلة، ستعلن الدولة التونسية عن إصدار القانون الجديد بشكلٍ رسميٍّ، وبعد ذلك سنخاطب الوكالة مرةً أخرى، بهدف الحصول على موافقتها وإلغاء كل العقوبات، لذلك أدعو الجماهير التونسية إلى الاطمئنان وعدم القلق من هذه القرارات، التي لا تعتبر نهائيةً، كما أؤكد أن مسؤولي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أبدوا استعدادهم لمساعدتنا، بعدما اكتشفوا جديتنا في التعامل مع الموضوع، وحِرصنا على تلبية كل الشروط المطلوبة".

وكان البيان الصادر عن هذه المنظمة الدولية، قد اعتَمدَ بعد استعراض العقوبات، عبارةَ: "حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات"، وهو ما يؤكد تصريحات النجيمي، بأن المجال سيبقى مفتوحاً لتونس من أجل إلغاء العقوبات المسلّطة عليها، فور نجاحها في صياغة القوانين الجديدة المنظمة لمكافحة المنشطات، التي طلبت الوكالة العالمية الالتزام بها منذ عام 2021.




مزيد من التفاصيل