المجلس العسكري في مصر يعين رئيسا للجنة التعديلات الدستورية

[محمد إبراهيم]

الصحف المصرية والعربية

تحية لقادة الجيش العظام ، والله لن ينسى لكم الشعب وقوفكم بجانب الثورة

.................

المجلس الأعلى للقوات المسلحة | اختار المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق رئيسًا للجنة تعديل الدستور ، كما ضمت اللجنة صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان 2005، كما ضمت في عضويتها الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري، ومستشارين من المحكمة الدستورية العليا، وعددًا آخر من القضاة والمستشارين في مختلف المحاكم إضافة إلى عدد من أساتذة القانون.

 

[only you]

اللهم وفقهم لما فيه خير الوطن شكرا للخبر اخ محمد

 

 

[محمد إبراهيم]

@only you
الشكر لك أنت لمشاركاتك القيمة طوال ايام الثورة، الحمد لله هذا الخبر أزال كل الشكوك والجميع سعداء جدا بهذا الاختيار الموفق، تحياتي

 

 

[savary]

اقتباس كما ضمت اللجنة صبحي صالح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية والدستورية في برلمان 2005،

تغيير دراماتيكى !!

هل هى محاوله احتواء ام محاوله توريط ؟؟ فالغاء ؟؟

 

 

[brain]

عين المجلس العسكري الحاكم في مصر، اليوم الثلاثاء 15-2-2011، رئيس مجلس الرئاسة السابق طارق البشري رئيساً للجنة التعديلات الدستورية، فيما طلبت القاهرة من الدول الكبرى تجميد أصول عدد من المسؤولين السابقين.

وأبلغ البشري وكالة رويترز في وقت مبكر من اليوم أن "المجلس الأعلى للقوات
المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية".

وفي بيان يوم الأحد الماضي قال المجلس الذي تولى إدارة شؤون مصر عندما تنحى
مبارك، إنه قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود الدستور، وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات.

https://www.alarabiya.net/articles/20...15/137653.html

 

 

[د. يحي الشاعر]

المجلس العسكري في مصر يعين رئيسا للجنة التعديلات الدستورية

القاضي المتقاعد المستشار طارق البشري

المصدر
https://ara.reuters.com/article/topNe...71E00Y20110215

اقتباس المجلس العسكري في مصر يعين رئيسا للجنة التعديلات الدستورية Tue Feb 15, 2011 2:23am GMT القاهرة (رويترز) - عين المجلس العسكري الحاكم في مصر قاضيا متقاعدا يحظى باحترام في الاوساط القانونية لارائه المستقلة رئيسا للجنة انشئت لاقتراح تعديلات دستورية. والقاضي المتقاعد المستشار طارق البشري مؤيد قوي لاستقلال الهيئة القضائية رغم ان خبراء في القانون قالوا ان القضاء في مصر تعرض لتدخل سياسي متزايد اثناء حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر حوالي 30 عاما وانتهي يوم الجمعة الماضي. وأبلغ البشري رويترز في وقت مبكر يوم الثلاثاء "المجلس الاعلى للقوات المسلحة اختارني لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية." وفي بيان يوم الاحد الماضي قال المجلس -الذي تولى ادارة شؤون مصر عندما تنحى مبارك- انه قرر تشكيل لجنة لتعديل بعض بنود الدستور وتحديد القواعد لاستفتاء شعبي على التعديلات. وقال نشطاء شبان يوم الاثنين إن المجلس العسكري ابلغهم انه يأمل بالانتهاء من التعديلات الدستورية خلال ايام ثم عرضها في استفتاء في غضون شهرين. وقال مصدر بالجيش ان موعد الشهرين هو اطار زمني عمومي. ورسخ الدستور الحالي -الذي قرر المجلس العسكري تعطيله- ضمانات لابقاء مبارك وحلفائه في السلطة. وعززت تعديلات ادخلت عليه اثناء حكمه قبضة المؤسسة الحاكمة على السلطة. وطالب المحتجون ببضعة تعديلات دستورية بما في ذلك ضمان انتخابات رئاسية نزيهة ووضع قيود على فترات ولاية رئيس الجمهورية. وبقي مبارك حوالي خمس فترات متتالية مدة كل منها ست سنوات وكان من المتوقع ان يسعى الي فترة سادسة. وبعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2000 أبلغ البشري رويترز انه يجب يكون للهيئة القضائية سلطة أكبر في الاشراف على الانتخابات. وبدلا من هذا جرى تهميش دور القضاة بشكل متزايد في العملية الانتخابية في ظل حكم مبارك. وفي الانتخابات التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني 2010 لم يعد هناك وجود للقضاة داخل مراكز الاقتراع. ومن بين التعديلات الدستورية الاخرى التي طالب بها المحتجون السماح بمراقبة مستقلة للانتخابات. من مروة عوض

. يحي الشاعر

 

 

[tafshan]

شبكة رصد
نبذة عن المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل الدستور

هو المستشار طارق عبد الفتاح سليم البشري المفكر والمؤرخ والفيلسوف المصري، أحد ابرز القانونين المصريين المعاصرين، شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المصري ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات، وترك ذخيرة من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني الشديد، كما تميزت بإحكام الصياغة القانونية، ولا زالت تلك الفتاوى إلى الآن تعين كلا من الإدارة والقضاة والمشتغلين بالقانون بشكل عام على تفهم الموضوعات المعروضة عليهم.

النشأة والتعليم:

ولد المستشار البشري في 1 نوفمبر 1933 في حي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.
عرف عن أسرته اشتغال رجالها بالعلم الديني وبالقانون، إذ تولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر - شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951م، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.

تخرج طارق البشري من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953م التي درس فيها على كبار فقهاء القانون والشريعة مثل عبد الوهاب خلاف وعلي الخفيف ومحمد أبي زهرة، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967م وكانت مقالته "رحلة التجديد في التشريع الإسلامي" أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو لا زال يكتب إلى يومنا هذا في القانون والتاريخ والفكر.

الحالة الاجتماعية:
متزوج وله ولدان هما عماد وزياد، ويقيم في منطقة المهندسين في الجيزة.

أهـم مؤلفاته
الحركة السياسية في مصر 1945 - 1952م، صدر سنة 1972م
الديمقراطية والناصرية، صدر 1975م
سعد زغلول يفاوض الاستعمار: دراسة في المفاوضات المصرية - البريطانية 20 - 1924م، صدر سنة 1977م
المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، صدر سنة 1981م
الديمقراطية ونظام 23 يوليو 1952 - 1970م، صدر سنة 1987م
دراسات في الديمقراطية المصرية، صدر سنة 1987م
بين الإسلام والعروبة - الجزء الأول، صدر سنة 1988م
بين الإسلام والعروبة - الجزء الثاني، صدر سنة 1988م
شارك في وضع منهج الثقافة الإسلامية بجامعة الخليج العربي بورقة عنوانها: نحو وعي إسلامي بالتحديات المعاصرة، صدرت سنة 1988م
منهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الإسلامي، صدر سنة 1990م
مشكلتان وقراءة فيهما، صدر سنة 1992م
شخصيات تاريخية، صدر سنة 1996م، لكنه يحوي دراسات كان قد كتبها في فترات زمنية متباعدة سابقة على ذلك التاريخ (أولها عن شخصية سعد زغلول في سنة 1969م، وآخرها عن مصطفى النحاس سنة 1994م)
سلسلة كتب بعنوان رئيسي "في المسألة الإسلامية المعاصرة " بدأ صدورها سنة 1996م بالعناوين التالية:
ماهية المعاصرة
الحوار الإسلامي العلماني
الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر
الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي
تلاها في سنة 1998 إعادة إصدار الجزء الأول من كتاب "بين العروبة والإسلام"، ثم الجزء الثاني الذي ضُمت إليه دراستان، وصدر تحت عنوان "بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية في الفكر السياسي

 

 

[tafshan]

لمستشار طارق البشرى يكتب: محاولة لفهم الواقع والحاضر 26 فبراير 2010

فقرة مهمه :


ولكن جرى تغيير سياسى هيكلى فى شئون الدولة والإدارة منذ أواسط السبعينيات، وأدى أن حُلّ هذا التناقض لصالح السيطرة الفردية لا على الشأن السياسى وحده، ولكن على كل شئون التنفيذ وتحقق الأعمال فى إدارة شئون الدولة والمجتمع، وحلَّ التناقض لصالح السلطة الشخصية الفردية سياسة ومجتمعا وتقريرا وتنفيذا، وهزمت حداثة النظم الإدارية أمام شخصنة الدولة وسطوة الإرادة الفردية المهيمنة.

وكان الحاسم فى تحقق هزيمة المشروع الحداثى الجماعى لإدارة الدولة هو أنه لم يعد هناك مشروع نهضوى أو تنموى تتبناه الدولة وتسعى بصدق إلى تحقيقه، لقد سقط استقلال مصر أمام النفوذ الأمريكى الوافد عليها، وألغى المشروع النهضوى والتنموى، فلم يعد من دافع يدفع عمال الدولة لمقاومة الهيمنة الفردية، ولا من ضابط يعصمهم أو يصد عنهم جبروت التوغل الفردى فى جميع الشئون. وصارت الدول كلها بغير وظائف تؤدى إلا حفظ الأمن الذى صيغ شعاره السياسى بعنوان «دولة الاستقرار»، والذى تهاوت كل الأنشطة الاجتماعية والسياسية للدولة فى ظله.

كان من شأن هذا الوضع أن بدأ تفكك كل أجهزة الدولة وإدارتها فيما عدا جهاز حفظ الأمن، وذلك حسبما حاولت أن أُوضحه فى بعض من كتابات سابقة. وصار تفكك جهاز إدارة الدولة هو الضمان الأساسى لبقاء السلطة الفردية القائمة واستمرارها، لأن أى رئيس عمل يعرف جيدا أن أى جهاز إدارة أو تنظيم منضبط وفعال، تكون له ضغوطه وإملاءاته على رئاسته ويمكن أن يشكل نوعا من الحصار لها، والسلطة الفردية التى تريد أن تأمن من أى قيد عليها، إنما تعمل على أن تفكك ما تحتها من أجهزة وتشكلات وتجمعات منتظمة، وهى تنطلق فى هذا المسعى ما دامت لم تلزم نفسها ولا ألزمها أحد من خارجها بأن تنجز مشروعات ما أو تحقق أوضاعا مقررة أو ترعى شأنا تحاسب على عدم رعايته.

وقد كان لهذا التفكيك أثر وخيم على مصر، ذلك أنها لا تتضمن تشكيلات اجتماعية قبلية ولا طائفية ولا تكوينات أهلية عميقة الجذور فى المجتمع الأهلى، ويمكن أن يرعى شىء من ذلك شئون المواطنين اليومية أو يديرها إن قصرت أجهزة إدارة الدولة أو تراخت فى ذلك وأن جهاز إدارة الدولة هو تقريبا الجهاز الوحيد المنظم الذى يمكن أن يدير شئون الجماعة الوطنية فى سد احتياجاتها اليومية المتنوعة.

ومن ثم فإن تفكيك هذا الجهاز هو ما به يدمر الوضع فى مصر، لكن يبقى النظام القائم بناسه وأشخاصه بعيدا عن التحدى ومخاطر التغيير، يكفيهم جهاز شرطة يسهر على إفساد أية محاولة للمجتمع الأهلى لبناء أنظمة بديلة ترعى شئون الجماعات المختلفة وتدير أمورها اليومية، ثم يتولى التفكيك التلقائى إفناء قدرات الدولة المصرية وإفناء مصر، ويتحقق بذلك الهدف الداخلى من حفظ الأوضاع والاستقرار الأمنى، ويتحقق الهدف الأمريكى من إزاحة مصر عن أن تكون قوة مؤثرة أو فعالة ومن إرث دولة إسرائيل للدور المصرى.

شخص مثل هذا بمثل هذا الفكر كان من المغضوب عليهم سابقاً ..

انا متفائل :)

 

 

[tafshan]

قره اخرى مطمئنه :)

إن هدف الولايات المتحدة وإسرائيل هو تدمير مصر وإنهاء وجودها كقوة مؤثرة فى المنطقة، وعلينا أن نكون فى غاية الحذر والقلق فى هذا الشأن، وعلينا ألا نطمئن ولا نستكين ولا نحسن الظن ما دمنا على هذه الحالة من الوهن، وعلينا أن نعلم من دروس السابقين فى تاريخنا أمرين، أولهما ألا نتفاوض ونحن ضعفاء أبدا، بل علينا أن نفشل المفاوضات إن اضطررنا لذلك، لأن المفاوض الضعيف لن يأتى بنتيجة إلا ضد مصالحه العليا وسيقيد أجيال المستقبل بهذا الاتفاق المستسلم.

وثانيهما ألا نقدم طلبات ونحن غير قادرين على تحقيقها، أو تحقيق الغالب المعقول منها، بما نملك من قوة آنية، وإلا استفاد منها الطرف الآخر على حسابنا وقيدنا بها مستقبلا. وعلينا أن نبدى السعى فى إعداد عناصر القوة أولا، والقوة الشعبية المنظمة، ونقصر ما نطلب على ما يتيح لنا إمكان هذا الإعداد.

لذلك يظل ما ينبغى أن نحرص على تحقيقه الآن هو ما يوفر هذه القدرة على التنظيم والتحريك وتحويلها من إمكانات فعل إلى واقع محسوس وهى:
ــ إلغاء حالة الطوارئ.

ــ الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وحرية التنظيم الحزبى.

ــ حرية التظاهر والاعتصام السلمى.

ــ الرقابة القضائية الشاملة على الانتخابات بدءًا من إعداد كشوف الناخبين حتى صندوق الانتخاب وحتى إعلان النتيجة.

ــ وفضلا عن المطالب الاقتصادية الخاصة بكل طوائف الشعب المصرى وفئاته وعماله
وفلاحيه وتجاره الصغار وطلبته وتنشيط أواصر توثيق العرى بين هذه الجماعات. وأن تكون بوصلة صيغة العمل هى تحرير الإرادة الوطنية من الهيمنة الأجنبية.

 

 

[brain]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tafshan لمستشار طارق البشرى يكتب: محاولة لفهم الواقع والحاضر 26 فبراير 2010 فقرة مهمه : ولكن جرى تغيير سياسى هيكلى فى شئون الدولة والإدارة منذ أواسط السبعينيات، وأدى أن حُلّ هذا التناقض لصالح السيطرة الفردية لا على الشأن السياسى وحده، ولكن على كل شئون التنفيذ وتحقق الأعمال فى إدارة شئون الدولة والمجتمع، وحلَّ التناقض لصالح السلطة الشخصية الفردية سياسة ومجتمعا وتقريرا وتنفيذا، وهزمت حداثة النظم الإدارية أمام شخصنة الدولة وسطوة الإرادة الفردية المهيمنة. وكان الحاسم فى تحقق هزيمة المشروع الحداثى الجماعى لإدارة الدولة هو أنه لم يعد هناك مشروع نهضوى أو تنموى تتبناه الدولة وتسعى بصدق إلى تحقيقه، لقد سقط استقلال مصر أمام النفوذ الأمريكى الوافد عليها، وألغى المشروع النهضوى والتنموى، فلم يعد من دافع يدفع عمال الدولة لمقاومة الهيمنة الفردية، ولا من ضابط يعصمهم أو يصد عنهم جبروت التوغل الفردى فى جميع الشئون. وصارت الدول كلها بغير وظائف تؤدى إلا حفظ الأمن الذى صيغ شعاره السياسى بعنوان «دولة الاستقرار»، والذى تهاوت كل الأنشطة الاجتماعية والسياسية للدولة فى ظله. كان من شأن هذا الوضع أن بدأ تفكك كل أجهزة الدولة وإدارتها فيما عدا جهاز حفظ الأمن، وذلك حسبما حاولت أن أُوضحه فى بعض من كتابات سابقة. وصار تفكك جهاز إدارة الدولة هو الضمان الأساسى لبقاء السلطة الفردية القائمة واستمرارها، لأن أى رئيس عمل يعرف جيدا أن أى جهاز إدارة أو تنظيم منضبط وفعال، تكون له ضغوطه وإملاءاته على رئاسته ويمكن أن يشكل نوعا من الحصار لها، والسلطة الفردية التى تريد أن تأمن من أى قيد عليها، إنما تعمل على أن تفكك ما تحتها من أجهزة وتشكلات وتجمعات منتظمة، وهى تنطلق فى هذا المسعى ما دامت لم تلزم نفسها ولا ألزمها أحد من خارجها بأن تنجز مشروعات ما أو تحقق أوضاعا مقررة أو ترعى شأنا تحاسب على عدم رعايته. وقد كان لهذا التفكيك أثر وخيم على مصر، ذلك أنها لا تتضمن تشكيلات اجتماعية قبلية ولا طائفية ولا تكوينات أهلية عميقة الجذور فى المجتمع الأهلى، ويمكن أن يرعى شىء من ذلك شئون المواطنين اليومية أو يديرها إن قصرت أجهزة إدارة الدولة أو تراخت فى ذلك وأن جهاز إدارة الدولة هو تقريبا الجهاز الوحيد المنظم الذى يمكن أن يدير شئون الجماعة الوطنية فى سد احتياجاتها اليومية المتنوعة. ومن ثم فإن تفكيك هذا الجهاز هو ما به يدمر الوضع فى مصر، لكن يبقى النظام القائم بناسه وأشخاصه بعيدا عن التحدى ومخاطر التغيير، يكفيهم جهاز شرطة يسهر على إفساد أية محاولة للمجتمع الأهلى لبناء أنظمة بديلة ترعى شئون الجماعات المختلفة وتدير أمورها اليومية، ثم يتولى التفكيك التلقائى إفناء قدرات الدولة المصرية وإفناء مصر، ويتحقق بذلك الهدف الداخلى من حفظ الأوضاع والاستقرار الأمنى، ويتحقق الهدف الأمريكى من إزاحة مصر عن أن تكون قوة مؤثرة أو فعالة ومن إرث دولة إسرائيل للدور المصرى. شخص مثل هذا بمثل هذا الفكر كان من المغضوب عليهم سابقاً .. انا متفائل :)

نفس الشعور برضه يا استاذ طفشان
مجرد الاحساس بأن من اوكل اليه مهمه تعديل الدستور هو شخص بهذه العقليه و هذا الفكر
يعطي تفاؤلا اننا من الممكن ان نحظى بدستور يلبي اخيرا طلبات المصريين
بس مش فاضل غير اننا نأمل ان يبعد عنه و عنا
خفافيش الظلام
بكل ما تحمله هذا الكلمه من معنى و دون ان اقصد بها فصيلا واحدا او مجموعه بعينها