تزايد معاناة صياديي وموظفي غزة..و"حماس":حريصون على إنجاح المصالحة

[المستشار الصحفى]

فتحت البحرية الصهيونية، صباح اليوم الأربعاء، نيران أسلحتها الرشاشة صوب قوارب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية -في تصريحات اليوم - إن عددا من الزوارق الحربية للاحتلال فتحت صباح اليوم نيران أسلحتها الرشاشة من العيار الثقيل تجاه قوارب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطئ بلدة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة. وأضافت المصادر أن إطلاق النار لم يسفر عن وقوع إصابات في الأرواح إلا أنه أجبر الصيادين على مغادرة البحر وعدم إتمام عملية الصيد خشية تعرضهم لأية أخطار. وكانت زوارق الاحتلال قد أطلقت قبل يومين نيران رشاشاتها وقذائفها بشكل مكثف صوب قوارب الصيد قبالة سواحل مدينة رفح جنوب القطاع مما أدى إلى اشتعال النيران في قاربي صيد في عرض البحر وتدميرهما بشكل كامل وإصابة اثنين من الصيادين تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج. "معاناة الموظفين" في الأثناء شارك العشرات من موظفي حكومة غزة السابقة، اليوم الأربعاء، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بصرف رواتبهم. ورفع المشاركون في المسيرة التي جابت بعض شوارع مدينة غزة وتوقفت أمام مقر مجلس الوزراء، لافتات كُتب على بعضها": من يتنكر لحقوق الموظفين، يتنكر لوطنه وشعبه"، و" أين العدالة الاجتماعية؟"، و"راتبي حقي". وألقى متحدث باسم الموظفين، يدعى "رائد الدهشان"، كلمة قال فيها: "خرجنا احتجاجًا على سياسة التمييز التي تنتهجها حكومة الوفاق الوطني بين موظفي غزة والضفة الغربية". وأضاف الدهشان : "حقوق الموظفين غير قابلة للتفاوض أو المساومة، وعلى طرفي المصالحة، وحكومة الوفاق تحمّل مسؤولياتها تجاه الموظفين وصرف رواتبهم كاملة". بدوره طالب محمد صيام، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة ، حكومة الوفاق، بـ"الإقرار العلني والمكتوب بقانونية وشرعية الموظفين في قطاع غزة، واستحقاقاتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، ودمجهم مع موظفي الدولة بسلم مالي وإداري موحد". وتابع في كلمة ألقاها في الوقفة: " سنواصل الحراك، ولن تنازل عن حقوقنا المشروعة، حتى يتم صرف الرواتب التي هي حق لكل موظف مدني وعسكري". ويقدر عدد الموظفين الذين عينتهم حكومة حماس، بعد الانقسام الذي حصل عام 2007، بنحو 40 ألف موظف عسكري ومدني، وتبلغ قيمة رواتبهم الشهرية قرابة 40 مليون دولار أمريكي. ولم تعترف الحكومات الفلسطينية المتعاقبة بالضفة الغربية، منذ 2007، بهؤلاء الموظفين، وهو ما تسبب بخلاف كبير بين حركتي فتح وحماس، خلال لقاءات المصالحة الماضية. وتلقى موظفو حكومة غزة السابقة المدنيون في قطاع غزة، نهاية شهر أكتوبر الماضي دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة، تقدر بـ1200 دولار أمريكي لكل منهم، تبرعت بها دولة قطر. واقتصرت الدفعات المالية على موظفي الوزارات المدنية (نحو 24 ألف موظف مدني)، واستثني منها أفراد الشرطة و"قوات الأمن الوطني"، التابعة لوزارة الداخلية الذين لم يتلقوا أي دفعات من رواتبهم منذ يونيو الماضي. "المصالحة" وفي سياق ذي صلة ، قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إنّ حركته حريصة على إنجاح المصالحة مع حركة فتح، وإتمام كافة ملفاتها. وأكد هنية، في تصريحات صحفية، نقلها اليوم الأربعاء، موقع "البيان"، الإلكتروني بحسب ما ذكرته "الأناضول" إنّ الحركة "ماضية في إتمام وإنجاح المصالحة، معربا عن أملّه في إتمام "باقي الملفات التي تم الاتفاق عليها مؤخرًا". وأضاف: " نحن حريصون على المصالحة، ولن نسمح لأي شيء، أن يعيق طريقها، ونتمنى تطبيق كافة ملفاتها في أقرب وقت ممكن". وتأتي تصريحات هنية، في أعقاب عودة التوتر والتراشق الإعلامي، بين حركتي فتح وحماس، بعد التفجيرات التي استهدفت الجمعة الماضية، منازل قيادات في حركة فتح في قطاع غزة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد حمّل في خطابه، أمس بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيل الزعيم ياسر عرفات قيادة حماس المسؤولية عن تفجير منازل قيادات فتح. ورفضت حماس الاتهام، وقالت إن تصريحات عباس "لا تليق برئيس، وإنه يسعى إلى القفز عن اتفاق المصالحة". ووقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل 2014، على اتفاق للمصالحة عقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، ، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

مزيد من التفاصيل