البحرينيون يختارون البرلمان والبلدية وسط مقاطعة للمعارضة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يواصل الناخبون البحرينيون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والبلدية، حيث يتنافس 419 مرشحًا على مقاعد البرلمان والمجالس البلدية، بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وبث تليفزيون البحرين الرسمي لقطات مباشرة لبدء عملية التصويت في بعض مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أن هناك "إقبالا كبيرا من الناخبين على مراكز الاقتراع" رغم مقاطعة المعارضة. ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة 8 مساء حسب توقيت المنامة بعد أن كانت تغلق أبواب التصويت للانتخابات البلدية في الساعة السادسة مساء خلال الدورات السابقة. "تظاهرات معارضة" وفي المقابل، قالت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة التي تقاطع الانتخابات في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن هناك "تظاهرات انطلقت في مختلف بلدات البحرين؛ احتجاجًا على الانتخابات الصورية التي تجرى اليوم". وقال زعيم جمعية "الوفاق" المعارضة، الشيخ علي سلمان، إن "لا أحد يستطيع ضمان بقاء المعارضة سلمية". واتهمت قوات الأمن باستهداف المتظاهرين بقنابل الغاز. ويحق لكل مواطن تجاوز سن العشرين الإدلاء بصوته، وذلك بموجب نظام الاقتراع العام الذي بدأ العمل به في عام2002. واعتبرت الحكومة أن من غير الضروري وجود مراقبين أجانب، لكنها أعلنت أن 301 مراقب محلي سيرصدون عملية الاقتراع. وحذرت السلطات من أي محاولة لعرقلة الاقتراع. ومن المتوقع انتشار قوات الشرطة بصورة مكثفة في أنحاء البلد. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 349.713 ألف سيقومون باختيار أعضاء مجلس النواب (الهيئة التشريعية الرئيسية في البحرين) الـ 39 عضواً، من بين 266 مرشحاً، و29 عضوًا للمجلس البلدي من بين 153 مرشحا، وذلك بعد أن تم إعلان فوز مترشحين اثنين بالتزكية أحدهما لعضوية المجلس النيابي والآخر للبلدي. وكان مقعد الدائرة الثامنة بمحافظة العاصمة فاز به عبد المجيد العصفور بالتزكية، فيما فاز على الشيوخ بمقعد أولى محافظة الشمالية بلدي بالتزكية. ويشكل المستقلون النسبة الغالبة من المرشحين للانتخابات، فيما يخوض نحو 29 مرشحا فقط الانتخابات كممثلين عن الجمعيات السياسة (الموالية للحكومة). "مشاركة سنية" ومن أبرز الجمعيات المشاركة في الانتخابات: جمعية الأصالة التي تمثل التيار السلفي، والمنبر الإسلامي (إخوان مسلمين) ،وتجمع الوحدة الوطنية ( أكبر تجمع للسنة في البحرين). وحسب وكالة "الأناضول"، تعد هذه رابع انتخابات نيابية وبلدية تجرى في مملكة البحرين منذ أن دشن العاهل البحريني الملك حمد بن عيس آل خليفة مشروعه الإصلاحي قبل 15 عامًا. كما تعد هذه أول انتخابات تشهدها البلاد بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد فبراير2011، بخلاف الانتخابات التكميلية التي جرت في نوفمبر 2011 بعد انسحاب 18 نائبًا من جمعية الوفاق من البرلمان السابق، احتجاجا على ما وصفوه بقمع السلطات للاحتجاجات. ويمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم عبر 12 مركزًا عامًا و40 مركز اقتراع فرعي موزعة على الدوائر الانتخابية. وستستمر عملية التصويت التي بدأت الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء (17 ت.غ) بعد أن كانت تغلق أبواب التصويت للانتخابات البلدية في الساعة السادسة مساء (15 ت.غ) خلال الدورات السابقة. وتجرى الانتخابات تحت إشراف ما لا يقل عن 56 قاض. "إقبال كبير" وقد أدلى الناخبون في الخارج بأصواتهم يوم 18 نوفمبر في السفارات والبعثات البحرينية في شتى أنحاء العالم. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الاقتراع في الخارج شهد "إقبالا كبيرا". ويبلغ عدد سكان البحرين تقريبا 1.4 مليون شخص، نحو 55 في المائة منهم عمال وافدون. ويشكل الشيعة غالبية المواطنين البحرينيين، لكن حكام المملكة ينتمون إلى الطائفة السنية. وخلال الأشهر القليلة التي سبقت الانتخابات زاد التوتر مع مواصلة قوات الحكومة، ذات القيادة السنّية، حملتها ضد المعارضين السياسيين، وخاصة أولئك الذين ينتمون للغالبية الشيعية في البلد. وفي أكتوبر ، علّقت محكمة أنشطة جمعية "الوفاق" - وهي جماعة المعارضة الرئيسية - لمدة ثلاثة أشهر. وحضت "الوفاق" وأربع جماعات معارضة أخرى الناخبين على مقاطعة الاقتراع لدعم مطالبها بالإصلاح السياسي. وفي عام 2011، دفع الربيع العربي الشيعة ومعارضين آخرين إلى التظاهر في ميدان "دوار اللؤلؤة" بالعاصمة المنامة، للمطالبة باقتسام السلطة وإنهاء ما يرونه تمييزًا ضدهم في الوظائف والخدمات. واستخدمت أجهزة الأمن القوة لإخماد الاحتجاجات السلمية، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا، بينهم خمسة من أفراد الشرطة، في غضون أشهر قليلة. ومنذ عام 2011، واجه مئات الشيعة محاكمات بسبب المشاركة في المظاهرات، واستمرت أعمال العنف، حيث يتكرر نشوب اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في قرى خارج المنامة. "استعدادات أمنية" وفي إطار الاستعدادات الأمنية، قالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إنه "تم إعداد خطط الطوارئ والخطط البديلة وتدريب القوة الأمنية على مختلف السيناريوهات والفرضيات الأمنية في متابعة للموقف الأمني وفي رصد أي مجموعات أو أفراد تحاول عرقلة العملية الانتخابية أو تهديد أمن وسلامة أي مواطن". وبينت أنه "تم إجراء تمرين عملي تضمن عملية تفويج مواكب حماية صناديق الاقتراع أثناء نقلها من وإلى المراكز وتأمين كافة المقار الانتخابية والوقوف على الإجراءات الأمنية المتخذة ومعدلات الاستعداد والجاهزية لتأمين الانتخابات، وكذلك المحافظة على سلامة أطراف العملية الانتخابية من مرشحين وناخبين". وفي مقابل دعوات المعارضة بمقاطعة الانتخابات، دعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (تشكل بقرار من أمير البحرين) إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الوطنية المقبلة واختيار المرشحين الأكفاء انطلاقًا من الواجب الديني والوطني مع مراعاة أهمية الثوابت الدينية والمصالح الوطنية وحقوق الناس. ويرى مراقبون أن نسبة المشاركة في ظل مقاطعة المعارضة تعد العامل الأكثر أهمية في تلك الانتخابات، سواء بالنسبة للحكومة أو المعارضة، حيث تراهن الحكومة على ارتفاع نسبة المشاركة، فيما تراهن المعارضة على تدني نسبة المشاركة. ويشمل الهيكل التشريعي في البحرين غرفتين برلمانيتين؛ الأولى مجلس النواب، وهو الهيئة التشريعية الرئيسية، ويتألف من أربعين عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر، ويتمتع بالعديد من الصلاحيات والتشريعية والرقابية. وعقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في شباط 2011، منح ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة هذا المجلس في 2012 ، صلاحيات إضافية للرقابة على الوزراء والميزانيات، لكن المعارضة اعتبرت التعديلات "صورية"، وأكدت أنها تريد صلاحيات تشريعية كاملة للبرلمان المنتخب، وصلاحية كاملة لتشكيل الحكومات بما في ذلك منصب رئيس الوزراء. والغرفة البرلمانية الثانية في البحرين هي: مجلس الشورى، وهو مجلس استشاري له صلاحيات أقل من مجلس النواب، ويتألف من أربعين عضوا يعين الملك مباشرة.

مزيد من التفاصيل