أسرة البلتاجي: تقصي الحقائق زيفت الوقائع والقصاص قادم

[المستشار الصحفى]

أصدرت أسرة الدكتور محمد البلتاجي بيانًا للرد على ما جاءت به لجنة تقصي الحقائق في مؤتمرها بالأمس. وقالت في بيانها - الذي نشره عمار البلتاجي عبر صفحته الرسمية على موقع"فيس بوك": "كان تقرير اللجنة متوقعًا بالنظر لموقف رئيسها فؤاد رياض، الذي أعلن مسبقًا الانحياز للانقلاب العسكري، وقامت لجنته بتزييف الوقائع التي شاهدها العالم كله لتبرئة القتلة المجرمين من الجيش والشرطة والإعلام والنيابة العامة والرموز الدينية الفاسدة، المتورطين في التحريض وقتل المواطنين المصريين السلميين المعتصمين في رابعة العدوية والنهضة، ضد الحكم العسكري المعتدي على مصر ومواطنيها". وقالوا في بيانهم: "قامت اللجنة غير الشرعية (لأنها مشكّلة بقرار من عدلي منصور الذي جاء على ظهر دبابة عسكرية) دون بقية من ضمير وإنسانية أو أخلاق، بتحميل المسئولية للضحايا الذين استشهدوا في المجزرة، وزاد عددهم خلال شهر واحد عن ألف ونصف شهيد من الرجال والنساء والأطفال؛ لتفويت الفرصة وقطع الطريق على أي محاولة جادة للتحقيق والمحاسبة على القتل واستباحة الدماء والأرواح والحريات المصونة؛ وجاء تقريرها المزيف بلا أي منطق وكأننا قتلنا أهلنا وأصدقاءنا الذين ثاروا ضد حكم العسكر، ثم حبسنا بقيتهم في السجون!!". وأكدوا أنهم لن يفرطوا في دماء الشهداء أبدًا؛ مؤكدين على محاسبة القتلة المجرمين الذين يحكمون مصر الآن بقوة السلاح لا أكثر مهما طال الزمن، ولن نتحاور أو نتصالح مع مجرمين قتلوا الشهيدة - بإذن الله - أسماء البلتاجي ومئات الشهداء الأبرار منذ يناير 2011، برصاص الغدر والخيانة، وبدعم صهيوني وإقليمي خبيث، ثم حبسوا وسرقوا وحرقوا الأرض والإنسان والمستقبل. وأضافوا في بيانهم: "لن يفلت الجناة من العقاب والقصاص العادل - طال الوقت أو قصر - ولن ينجحوا في إرهاب الناس رغم كل المجازر البشعة المستمرة لكسر إرادتهم وثنيهم عن حقهم في الاختيار الحر، والكرامة الإنسانية، وضمان حقوقهم في وطنهم". واختتموا بيانهم: "إن تقرير اللجنة المغموس في دماء الشهداء يشكل جريمة إضافية، ومحاولة لن تنجح للتستر على القتلة ومنع محاسبتهم وملاحقتهم، ولا يماثل بشاعة القتل الذي قامت به قوات الجيش والشرطة إلا شناعة الكذب الذي قامت به اللجنة؛ لتبرئة المجرمين في أكبر مذبحة دموية بشعة، قامت بها مؤسسات الدولة المجرمة ضد مواطنين مصريين، شاهدهم العالم كله وهم يعتصمون سلميًا ضد الحكم العسكري المنقلب على إرادة الناس الحرة، وحقهم في الاختيار الحر، والعيش الكريم".

مزيد من التفاصيل