"حرب البيانات" بين تركيا والانقلاب تشتعل مجددًا

[المستشار الصحفى]

لم تكن وفاة ملك عبدالله بن عبدالعزيز سببًا في تغير السياسة القطرية تجاه مصر، وعودتها لما كانت عليه منذ الانقلاب العسكري فقط، ولكنها أصبحت سببًا في تغير السياسة التركية أيضًا، فبعد تصريحات تركيا السابقة على ضرورة التعامل مع الانقلاب العسكري في مصر، وهدوء العلاقات لفترة، عادت التوترات من جديد بين الانقلاب العسكري في مصر وتركيا، وعادت حرب البيانات من جديد. فقد عاد التراشق الدبلوماسي المتبادل بين كل من الخارجية التركية وحكومة قائد الانقلاب، بسبب أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرًا بحق 183 مواطنًا من قرية كرداسة بمحافظة الجيزة، على خلفية اتهامهم بالتورط والمشاركة في أحداث قسم شرطة كرداسة، والتي أدت لمقتل 11 ضابطًا بالقسم، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013. وأعلنت الحكومة تقديمها احتجاجًا رسميًا للخارجية التركية، اليوم ،الأربعاء، على بث القنوات المعارضة للسلطات الحالية في مصر، والتي وصفتها الخارجية المصرية بالـ"القنوات التحريضية التابعة للإخوان، والتي تُبث من داخل الأراضي التركية". تركيا تدين أحكام الإعدامات وعقب إصدا حكم الإعدام، أول أمس، أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا باللغة الإنكليزية -عبر موقعها الرسمي- أدانت فيه وبشدة أحكام الإعدامات بحق 183 مواطنًا مصريًا، معتبرةً أن تلك الإجراءات تشكل تأكيد السياسات القمعية في المحاكم المصرية بعد عزل المؤسسة العسكرية للرئيس محمد مرسي في الـ 3 من يوليو 2013. وأكدت الخارجية التركية، في بيانها: "أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم والاستقرار في مصر من خلال أحكام الإعدام الجماعية التي تؤذي ضمائر الإنسان" - بحسب قول البيان. وشددت الخارجية التركية على وقوف دولة تركيا التام وتضامنها الكامل مع الشعب المصري إيذاء تلك الإجراءات القمعية، معتبرةً "أن ارتفاع عدد السجناء السياسيين في مصر إلى أكثر من 20 ألف شخص يعكس الوضع المأساوي في مصر". مصر تصف انتقاد تركيا بالمستهجن ودفع الانتقاد التركي خارجية الانقلاب إلى إصدار بيان وصفت فيه الانتقاد بأنه "يثير الاشمئزاز والاستهجان لما تتضمنه من أكاذيب وخيالات". وأوضح البيان: "أنه من الأجدى للخارجية التركية أن تلتفت للشأن الداخلي لإصلاح المثالب ووقف الانتهاكات، بدلاً من أن تدس أنفها في شؤون الآخرين"، مشددًا على "أن تركيا بسجلها الحقوقي الراهن أبعد ما تكون عن أن تنصب نفسها حكمًا أو أن تعطي دروسًا للآخرين"، لافتًا إلى "أن بث القنوات الإرهابية التحريضية من داخل الأراضي التركية يعتبر عملاً عدائيًا ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، على حد زعم بيان خارجية الانقلاب". احتجاج رسمي على بث قنوات المعارضة بتركيا وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية عن تقديمها احتجاجًا رسميًا للخارجية التركية، اليوم ،الأربعاء، على بث القنوات المعارضة للسلطات الحالية في مصر، والتي وصفتها الخارجية المصرية بـ"القنوات التحريضية التابعة للإخوان، والتي تُبث من داخل الأراضي التركية". وأكدت الخارجية المصرية -في بيانها اليوم- أنها قامت باستدعاء القائم بالأعمال التركي بالقاهرة مؤخرًا؛ لإبلاغه بأن استمرار بث هذه القنوات يعتبر عملاً عدائيًا، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وذلك بحسب قولها.

مزيد من التفاصيل