نافعة يتحدث عن "كارت أصفر" في وجه النظام

[المستشار الصحفى]

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة إن هناك جملة من المؤشرات على أنه ليس هناك توجه نحو مرحلة تحول ديمقراطي في مصر، بل تحول نحو نظام ينزع نحو تجميع الصلاحيات في يد شخص واحد.

وعزا نافعة في تصريحات لـ"الجزيرة" الأسباب التي تقف وراء عزوف الناخبين, وخصوصا الشباب, عن الإقبال على الانتخابات البرلمانية, هي أسباب سياسية, ومن بينها قانون الانتخاب.

وأضاف أن عزوف الشباب هو موقف احتجاجي لأنه لا يرى ثورته في هذه الانتخابات, ويعتبرها سرقت منه، موضحا أن هذه المقاطعة هي بمثابة "كارت أصفر" في وجه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أن هناك جملة من المؤشرات على أنه ليس هناك توجه نحو مرحلة تحول ديمقراطي، بل تحول نحو نظام ينزع نحو تجميع الصلاحيات في يد شخص واحد.

واستطرد " لكن أعتقد أن الثقة لم تفقد تماما باعتبار أن السيسي أنقذ مصر من حكم هو أقرب إلى الفاشية, لذا ظن كثيرون أن مصر تسير نحو تحول ديمقراطي ولكن مبدأ المغالبة تفوق على مبدأ المشاركة".

ولفت إلى أن هناك قناعة تترسخ بأن البلاد ليست أمام تحول ديمقراطي, وأن هناك احتقارا وتهميشا للمثقفين والنخب، موضحا أن ذلك يدفع البلاد نحو مأزق جديد.

وتوقع نافعة أن تتشكل معارضة لا تنتمي لا إلى النظام القديم ولا للإخوان المسلمين تحمل على عاتقها مناطحة النظام، مشيرا إلى أن هناك قوى مدنية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار تشعر بأنه غرر بها.

وكانت هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" قالت إن البرلمان القادم في مصر سيكون شكليا, وأداة في يد السلطة, ولن يقوم بدوره التشريعي, خاصة فيما يتعلق بتغيير القوانين المقيدة للحريات, حسب تعبيرها .

وأضافت "دويتشه فيله" في تقرير لها في 21 أكتوبر أن عزوف الناخبين المصريين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية, لم يكن مفاجئا لكثيرين, بالنظر إلى ما سمته انزلاق البلاد إلى "القمع" بشكل غير مسبوق في تاريخها, حسب تعبيرها.

وتابعت "اليأس انتشر بين المصريين, خاصة الشباب, بعد فشل ثورة 25 يناير 2011 في تحقيق أهدافها, والابتعاد عن الديمقرطية, وعودة الممارسات القمعية بشكل أعنف من السابق".

وأشارت "دويتشه فيله" إلى أن الانتخابات البرلمانية في مصر , أجريت في ظل تزايد حالات الاختفاء القسري, بالإضافة إلى سجن النشطاء والمعارضين, على حد قولها.

واستطردت "السلطات المصرية ادعت أن الانتخابات البرلمانية هي الخطوة النهائية في تحول مصر نحو الديمقراطية, إلا أن العكس تماما, هو الذي يحدث, حيث تنزلق البلاد إلى القمع أسوأ من أي وقت مضى", حسب تعبيرها.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت أيضا إن الانتخابات البرلمانية, التي انطلقت في مصر منذ 18 أكتوبر, وكان من المتوقع أن تعزز القبضة السياسية للنظام الحالي في البلاد, أظهرت إقبالا ضعيفا.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 21 أكتوبر أن السلطات المصرية ادعت أن هذه الانتخابات هي الخطوة الأخيرة للانتقال للديمقراطية, في إطار "خارطة الطريق", التي تم وضعها بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وتابعت الصحيفة أن عزوف الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع يدحض مثل هذا الادعاء, ويظهر عدم وجود حماس شعبي لرؤية النظام الحالي في البلاد.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن النظام المصري طالما أشار إلى وجود تأييد شعبي واسع لسياساته, إلا أن تدني الإقبال في الانتخابات البرلمانية, وعزوف الشباب عن المشاركة فيها, يشكك في صحة هذا الادعاء, حسب تعبيرها.

وتابعت أن ما يزيد من المأزق, الذي تعيشه مصر, أن مناشدة السلطات للشباب للمشاركة في هذه الانتخابات, لم تجد أي استجابة, واقتصر الإقبال الضعيف على كبار السن.

وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر, التي انطلقت في الخارج في 17 أكتوبر وفي 18 أكتوبر في الداخل, شهدت إقبالا ضعيفا على التصويت, مع غياب ملحوظ لفئة الشباب.

وأجريت انتخابات الداخل على يومين, وجاء اليوم الثاني على غرار اليوم الأول فيما يتعلق بضعف الإقبال, على الرغم من الإجراءات الحكومية لحمل الناخبين على التصويت.

ورصدت وكالة "رويترز" التي زار مراسلوها مراكز الاقتراع في 18 و 19 أكتوبر إقبالا ضعيفا, "على عكس الصفوف الطويلة التي شهدتها لجان الاقتراع في انتخابات عام 2012", التي أجريت بعد ثورة يناير 2011. وقالت الوكالة إن أغلب الناخبين من كبار السن ومؤيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن العديد من مراكز الاقتراع تأخر فتحها عن موعدها في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وأن الإقبال كان ضعيفا في كافة محافظات المرحلة الأولى وعددها 14 محافظة.

وقد سبب الإقبال الهزيل في اليوم الأول صدمة لدى المسئولين ووسائل الإعلام الموالية للنظام، وهو ما دفع أجهزة الدولة إلى اتخاذ إجراءات مختلفة -بعضها عقابي- لحمل الناخبين على التصويت.

فقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفعيل قرارها بتجميع أسماء المتخلفين عن التصويت، وإحالتها إلى النيابة لدفع غرامة مالية قدرها خمسمئة جنيه (62 دولارا تقريبا).

وقرر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل منح العاملين في الحكومة والقطاع العام عطلة نصف يوم "لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى من الانتخابات"، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن نسبة المشاركة في اليوم الأول لم تتجاوز 4%.





مزيد من التفاصيل