مَن اشترى برنامجًا محفوظ الحقوق فهل له رفعه على النت ليستفاد منه مجانًا؟

[صوت الإسلام]

الصحف المصرية والعربية

السؤال:
تنزيل البرامج المكركة: أولًا: أنا مصمم جرافيك، وأردت تنزيل برامج التصميم من الإنترنت، وأنا أعلم أن استعمال البرامج المكركة منهي عنه، فحاولت تنزيل نسخة غير مكركة، أي من غير كراك، فوجدت موقعًا به نسخة مفتوحة من غير كراك نزلت عندي، وعملت عليها من غير كراك، مع العلم أني لا أعلم هل الذي رفعها على النت هو مشتريها، أم إنه فتحها بالكراك ثم رفعها على النت، لكنها نزلت عندي مفتوحة دون كراك، فحملتها وعملت عليها، فأسأل: 1ـ هل العمل عليها حرام في هذه الحالة؟ 2ـ وإن صممت عليها أشياء، وبعتها فهل مكسبها حرام؟ وإن حاولت تنزيل برامج أخرى بهذا الشكل، أي تكون مكركة وأبحث عن نسخة غير مكركة، ومفتوحة منها، وأنزلها، وأعمل عليها، فهل بذلك أعمل عملًا محرمًا، وأكسب منه مالًا حرامًا؟ 3ـ وإن كان الذي رفعها مشتريها، فهل يصح له إعطاؤها لغيره، مع العلم أن الشركة الصانعة لها قد وضعت لها سعرًا؟ وجزاكم الله خيرًا، وأرجو الرد على سؤالي، وعدم تحويلي إلى فتوى سابقة.

الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مدى اعتبار حقوق نسخ البرامج، وغيرها على أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 45619، وإحالاتها.

والمفتى به عندنا هو: اعتبارها مطلقًا.

وعليه؛ فلا يجوز استخدام البرامج المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها.

أما البرامج التي ليست لها حقوق محفوظة، فلا بأس بتنزيلها، واستخدامها.

وعليه؛ فإن كان الغالب على ظنك أن البرنامج الذي قمت بتنزيله يسمح ملاكه بتنزيله مجانًا، فلا حرج عليك في استخدامه.

وإن غلب على ظنك العكس فلا يجوز لك استخدامه، ولا يبرر ذلك وجوده في موقع يتيح تنزيله من غير كراك؛ لأن هذا الموقع ـ حينئذ ـ يعد معتديًا على حقوق غيره بإتاحتها للناس مجانًا، فلا تجوز معاملته فيها.

وإذا استخدمت البرامج ذات الحقوق المحفوظة دون إذن أصحابها فإنك تكون آثمًا بذلك، لكن المال المكتسب باستخدامها، والاستعانة بها لا حرج فيه، ويلزمك ضمان حقوق أصحاب تلك البرامج، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 189925، 278080، 167875.

ومما تقدم يعلم أن من اشترى برنامجًا من البرامج ذات الحقوق المحفوظة فليس له رفعه في المواقع ليستفيد منه الآخرون مجانًا؛ لما في ذلك من التعدي على حقوق الغير، وإن فعل فلا يجوز تحميل ما رفعه، وراجع الفتوى رقم: 211750.
والله أعلم.






مزيد من التفاصيل